نبأ تايمز / وكالات
بالرغم من أن استعانة إسرائيل بمرتزقة من مختلف دول العالم في حروبها التي خاضتها منذ 1948 وحتى عدوانها الأخير على غزة ليس بالأمر الجديد، إلا أن هذه المرة بدأت أصوات الإدانات تعلو بسبب حجم الجرائم المرتكبة في غزة مقارنة بأي حرب سابقة.
وبحسب تقارير صحافية عدة، فان أصوات دولية تعالت مؤخرا، وطالبت بمحاكمة، هولاء المرتزقة، أبرزها في جنوب إفريقيا وفرنسا، وهو ما قابله صمت مطبق من السلطات الإسرائيلية، ما أثار التساؤل حول حقيقة هؤلاء المرتزقة.
ولم يخف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، “أبو عبيدة”، في7 ديسمبر الجاري، شكوكهم في استعانة الجيش الإسرائيلي بمرتزقة في عدوانه على غزة، مستدلا بالفارق بين عدد القتلى الذين يسقطون في القتال وما يعلنه الجيش الإسرائيلي. وقال، إن أعداد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات أعلى بكثير من الأعداد التي اعترف بها الاحتلال.
ولكن الأمر لم يقف عند شكوك كتائب القسام في وجود مرتزقة يقاتلونهم في ميادين الحرب بغزة، بل وصل الأمر إلى مطالبات في البرلمان الفرنسي بمحاسبة الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي، في حين خطت جنوب إفريقيا، خطوة متقدمة وجريئة، وهددت حكومتها مواطنيها والمقيمين من المشاركين بالقتال في صفوف الجيش الإسرائيلي بالملاحقة القضائية.
وكشف تحقيق نشرته صحيفة “إلموندو” الإسبانية والذي تضمن مقابلة مع مرتزق إسباني، كان أبرز دليل على استعانة تل أبيب بجيش صغير من المرتزقة، مقابل 3900 يورو في الأسبوع الواحد، قابلة للزيادة حسب المهام الموكلة لكل مرتزق، في حين أثار تقرير لشبكة “أوروبا1” الفرنسية، عن تجنيد الجيش الإسرائيلي 4 آلاف و185 من مزدوجي الجنسية الفرنسية – الإسرائيلية للقتال في صفوفه على الجبهة في غزة، ضجة إعلامية في فرنسا وخارجها.
ونقل التقرير شهادة مرتزق فرنسي يهودي يدعى إيثان (22 سنة) التحق بالجيش الإسرائيلي قبل سنتين، ويقاتل حاليا في الخطوط الأمامية بقطاع غزة برتبة رقيب أول في قوات النخبة.
وتقول الشبكة إن المرتزق الفرنسي “واحد من نحو 4185 جنديًا من الجنسية الفرنسية تم حشدهم على الجبهة، وهي الجنسية الأجنبية الثانية الممثلة بعد الولايات المتحدة”.
ووصلت أصداء هذا التقرير إلى قبة البرلمان الفرنسي، حيث طالب النائب توماس بورتس، عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري، بمحاسبة هؤلاء المجندين مزدوجي الجنسية، وإدانة مشاركتهم في جرائم الحرب بأكبر قدر من الحزم”.
كما طلب من وزير العدل تقديم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الفرنسية، بما في ذلك مزدوجو الجنسية، المدانون بارتكاب جرائم حرب، إلى العدالة الفرنسية لتتم محاكمتهم على الأراضي الفرنسية.
