نبأ تايمز/متابعات
وافقت شركة “آبل” على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها باستخدام مساعدها الافتراضي “سيري” للتجسس على مستخدمي هواتف “آيفون” وغيرها من الأجهزة الحديثة.
وتهدف هذه التسوية التي تم تقديمها يوم الثلاثاء الماضي في محكمة اتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إلى حل دعوى قضائية عمرها خمس سنوات تتعلق بالادعاءات التي تقول إن “آبل” فعّلت “سيري” بشكل سري لتسجيل المحادثات عبر أجهزة “آيفون” والأجهزة الأخرى المزودة بالمساعد الافتراضي لأكثر من عقد من الزمان.
ووفقا للدعوى، فإن التسجيلات المزعومة حدثت حتى عندما لم يسعى المستخدمون لتفعيل المساعد الصوتي باستخدام كلمات التنبيه “مرحبا، سيري” (Hey, Siri).
وتشير الدعوى أيضا إلى أن بعض المحادثات المسجلة تم مشاركتها مع المعلنين في محاولة لبيع منتجاتهم للمستهلكين الأكثر احتمالا للاهتمام بالبضائع والخدمات.
وتتناقض هذه الادعاءات بشأن “سيري المتطفل” مع التزام “آبل” الطويل بحماية خصوصية عملائها، وهي قضية لطالما قدمها الرئيس التنفيذي تيم كوك كمعركة للحفاظ على “حق إنساني أساسي”.
وفي التسوية، لا تعترف “آبل” بأي خطأ، ولكن ما يزال يتعين على القاضي الأمريكي جيفري وايت الموافقة عليها. وقد اقترح محامو القضية تحديد جلسة استماع في المحكمة يوم 14 فبراير في أوكلاند لمراجعة الشروط.
وإذا تمت الموافقة على التسوية، يمكن للمستخدمين الذين امتلكوا هواتف “آيفون” وأجهزة “آبل” الأخرى من 17 سبتمبر 2014 حتى نهاية العام الماضي تقديم مطالبات بالتعويضات. وقد يحصل كل مستهلك على ما يصل إلى 20 دولارا عن كل جهاز مزود بالمساعد “سيري” يشمله الاتفاق، على الرغم من أن المبلغ قد يخفض أو يرفع بناء على حجم مطالبات التعويضات في ظل التسوية القانونية.
ويتوقع أن يقدم 3% إلى 5% فقط من المستهلكين المؤهلين مطالباتهم، وفقا للتقديرات الواردة في وثائق المحكمة.
وسيتم تحديد عدد الأجهزة التي يمكن للمستخدمين المطالبة عنها بحيث لا يتجاوز الخمسة أجهزة كحد أقصى.
وقد حققت “آبل” أرباحا ضخمة تصل إلى 705 مليارات دولار منذ عام 2014، وبالتالي، فإن المبلغ الذي وافقت على دفعه (95 مليون دولار) يعد جزءا صغيرا جدا مقارنة بهذه الأرباح الضخمة، ما يعني أن الشركة كانت قادرة على تحمل دفع هذا المبلغ بسهولة. وهو أيضا جزء ضئيل من نحو 1.5 مليار دولار كانت تقديرات المحامين الذين يمثلون المستهلكين تشير إليها في حال وجدت المحكمة أن “آبل” مذنبة بانتهاك قوانين الخصوصية والتنصت على المكالمات
وقد يسعى المحامون الذين قدموا الدعوى إلى الحصول على ما يصل إلى 29.6 مليون دولار من صندوق التسوية لتغطية أتعابهم ومصاريفهم الأخرى، وفقا لوثائق المحكمة.
المصدر: إندبندنت